با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک در بودجه ۱۴۰۴، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی با جهش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی مواجه شده است. این افزایش تحت عنوان «دیون دولتی» از خریداران دریافت میشود، حتی در قراردادهای فروش قطعی.
بر اساس گزارشها، شرکتهای خودروساز در روزهای اخیر پیامکهایی به خریداران خودرو ارسال کردهاند که در آن خواستار پرداخت مبالغ میلیونی تحت عنوان افزایش دیون دولتی شدهاند. این در حالی است که بسیاری از خریداران پیشتر قیمت خودرو را بهصورت کامل پرداخت کردهاند.
افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، عامل اصلی این جهش قیمتی اعلام شده است. به گفته مسئولان، این هزینهها شامل مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال، خدمات پستی و سایر هزینههای قانونی است که باید از سوی خریدار پرداخت شود.
[wpcode id=”2588″]
واکنش وزارت صمت
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ضمن تأیید این افزایش قیمتها، تأکید کرده که خودروسازان از این مبالغ هیچگونه سودی دریافت نمیکنند و تمام وجوه مذکور مستقیماً به حساب دولت واریز میشود. وی همچنین افزود که در قراردادهای فروش، بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است، حتی در قراردادهای فروش قطعی.
وی خاطرنشان کرد که این موضوع در کمیته خودرو بررسی و با تأیید سازمان حمایت اجرایی شده است.
کاربرد بخشی از دیون دولتی در زیرساختهای امدادی
طبق بند «ج» ماده ۶ برنامه هفتم توسعه، از سال دوم اجرای برنامه، خودروسازان و واردکنندگان موظفاند یک درصد از قیمت فروش هر خودرو را برای تأمین آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند؛ نیمی از این منابع به هلالاحمر و نیمی دیگر به اورژانس اختصاص خواهد یافت.
این شرایط موجب نگرانی خریداران خودرو شده و انتقادات گستردهای در فضای عمومی و رسانهها به دنبال داشته است.
دیدگاه شما چیست؟